خلال الإجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي دعي وزير المالية طاهر حامد انقلين الي إعادة هيكلة الديون الخارجية لتشاد
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمراكش يوم 14 أكتوبر 2023، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، تناول وزير المالية والميزانية في تشاد، طاهر حامد انغيلين، العديد من القضايا الحاسمة، بما في ذلك إعادة هيكلة ديون البلاد وأوضاعها الاقتصادية الأخيرة.
وركز المؤتمر الصحفي، الذي جمع وزراء المالية الأفارقة، على موضوع “زيادة نقاط الضعف في الديون في سياق عمليات إعادة جدولة الديون طويلة الأجل بالرغم من الديون المتراكمة التي أثقلت كاهل الدول الأفريقية “.
خلال المؤتمر ركز وزير المالية طاهر حامد انقلين حديثه حول الحديث عن عملية إعادة هيكلة ديون تشاد كانت عملية معقدة استغرقت 18 شهرًا للانتهاء منها. وشدد على أن إعادة الهيكلة تمت بطريقة “معاكسة للدورة الاقتصادية”، أي أنها استندت إلى افتراض بقاء أسعار النفط عند مستوى 2020. لكن تحت التفاوض، ارتفعت أسعار النفط، مما ساعد على تخفيف عبء الديون.
وأشار الوزير إلى أن إعادة الهيكلة جعلت ديون تشاد أكثر استدامة وأن إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ الآن حوالي 25٪، وهو أقل بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأفريقية. وأوضح أن تشاد تمكنت من تحسين وضعها الاقتصادي بفضل الإصلاحات الداخلية ومناخ الأعمال الأكثر ملاءمة وإدارة أفضل للمالية العامة.
وفيما يتعلق بالقروض المدعومة بالنفط، أوضح الوزير أن هذا الخيار لم يعد ممكنا بالنسبة لتشاد، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط عام 2020. وأكد أن هذه التجربة كانت درسا مهما للبلاد وعززت تصميمها على التنويع. اقتصادها.
كما تحدث الوزير انقلين عن أهمية خلق بيئة مواتية للمستثمرين، خاصة في قطاع التعدين. ودعا المستثمرين إلى استغلال الموارد المعدنية في تشاد، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والنيكل والليثيوم، مؤكدا أن ذلك سيسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية.
وفي الختام أعرب الوزير عن تفاؤله بشأن المستقبل الاقتصادي لتشاد، معترفا بالتحديات التي تواجه البلاد. ورحب بالتزام المجتمع الدولي المستمر بمساعدة البلدان الأفريقية التي تواجه مشاكل الديون، بينما دعا البلدان الأخرى إلى الاعتراف بمشاكل ديونها في وقت مبكر والمشاركة في مفاوضات بناءة.
وكان المؤتمر الصحفي فرصة للوزير التشادي لتبادل الدروس المستفادة من إعادة هيكلة ديون بلاده وتشجيع الدول الأخرى على اتخاذ تدابير مماثلة لضمان الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى الطويل.
