مرسوم رئاسي يقضي بمنح الحكومة صلاحية سن القوانين عبر الأوامر في الفترة من الأول من يوليو وحتي الحادي والثلاثون من أغسطس القادم

رئاسة الجمهورية تصدر مرسوماً رئاسيا يقضي بمنح الحكومة صلاحية سن القوانين عبر الأومر هذا المرسوم الرئاسي الذي اعتمده المجلس الإنتقالي بعد التصويت عليه من قبل المستشارين الوطنين ، والذي بموجبه توكل الرئاسة الإنتقالية إسناد مهمة سن القوانين لحكومة الوحدة الوطنية عبر الأوامر .

ومبوجب المادة الثانية من هذا المرسوم الرئاسي فأن مشروعية “هذا القانون الفوري يسري على جميع المواد التي تدخل ضمن في نطاق القانون”.

ويتضمن المرسوم أيضاً، ” إحالة المراسيم التي تتخذها الحكومة إلى المجلس الوطني الانتقالي ، للمصادقة عليه قبل افتتاح الدورة العادية التالية ، للتصديق” والا فستصبح باطلة ، وينص المرسوم علي إمكانية تنفيذ هذا القانون بمساعدة من المجلس الوطني الإنتقالي .