Rewrite this title السودان يؤجل توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» إلى 6 أبريلin French
بعد إطلاق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والتي تضمنت مواضيع عدة تتعلق بإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية والتي نوقش خلالها ضم قوات الدعم السريع في القوات النظامية مما جعل الخلاف بهذا الشأن تتصاعد حدته لعدم رضي بعض الأطراف بهذا الإجراء التي تطمح القوة السياسية الي تعزيزه وفق وقواعد وبنود الإتفاق الإطاري وفق مصادر صحفية .
وفي ظل التجازبات أعلن
أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، الوزير السابق خالد يوسف، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» يوم 6 أبريل (نيسان) الحالي، والذي كان مقرراً أن يُوقع أمس (الجمعة)، لكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة بسبب خلافات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حول عملية دمج القوتين في جيش موّحد ضمن إجراءات واسعة لإصلاح القوات العسكرية والأمنية في البلاد.
وأوضحت مصادر أن التأجيل أصاب السودانيين بـ«إحباط كبير وشكوك حول إتمام العملية السياسية الجارية الآن، والقاضية بخروج العسكريين من السلطة»، كما عززت الاعتقاد بأن كل ما يحدث لا يتعدى كونه (كذبة أبريل)».
واجتمع، أمس، في القصر الرئاسي كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد دقلو «حميدتي»، بالإضافة إلى ممثلين للأحزاب والقوى المدنية وممثلين أمميين. وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع كان قصيراً ولم يناقش أيّاً من القضايا الخلافية بين الطرفين، بل إن «حميدتي بدا غاضباً ورفض التحدث في الاجتماع» الذي انتهى بالتأكيد فقط على يوم 6 أبريل لتوقيع الاتفاق النهائي.
وأضافت المصادر أن نقطتي الخلاف الرئيسيتين بين القوتين العسكريتين هما، أن الجيش يطالب بدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة خلال عامين فقط، بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من 5 إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك اشتراطه «بتطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه لـ30 عاماً».
وكان اتفاقاً إطارياً قد وُقع بين الطرفين العسكريين والمدنيين، بوساطة دولية وإقليمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يقضي بأن يتنازل العسكريون عن الحكم إلى المدنيين في مرحلة انتقالية مدتها عامان، تنتهي بـ«انتخابات حرة ونزيهة».
وقال يوسف، في بيان نشرته صفحة «المرحلة النهائية للعملية السياسية» على منصة «فيسبوك» إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومجموعة «الإيقاد» وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة «يونيتامس».
وأضاف يوسف أن الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي يشمل الجيش وقوات «الدعم السريع» والشرطة وجهاز المخابرات.
