دار فور تحت القصف ومخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب الي دول الجوار الغربي للسودان

شهدت مدينة الجنينة أعنف يومين منذ إندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع مما جعلت ظروف هذه الحرب منطقة غرب دار فور منطقة كوارث وسط إنتهاكات لحقوق الإنسان والأعراف الدولية ، وتقول مصادر ان معركة أمس قد انتقلت السنت لهبها الي الجارة الغربية تشاد ولقي مواطنين حتفهما برصاصة طائشة .

ومع دخول الحرب في السودان شهرها الثالث، شهدت مدن عدة في ولايات دارفور غرب السودان، أمس الأربعاء، معارك ضارية، في تمدد جديد لنطاق الصراع.

وشهدت مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، أعنف المعارك، ما أدى إلى فرار السكان. وطالب خميس أبكر، والي ولاية غرب دارفور، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفه بأنه «إبادة جماعية».

كما شهدت مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، اشتباكات أيضاً. وقالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة محلية تراقب العنف، أمس (الأربعاء)، إن قصفاً مدفعياً أصاب منازل مدنيين في نيالا. وأضافت الهيئة أن مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، هي حالياً تحت الحصار. ويسود الهدوء نسبياً مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لكن مدينة كتم التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» تشهد موجة نزوح.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ من ازدياد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي، فيما أشار موفده إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى أن بعض أعمال العنف قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وعبر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، في بيان أمس، عن قلق عميق لاستمرار تدهور الوضع الأمني في دارفور، وخصوصاً في مدينة الجنينة. وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير، مشيراً إلى أن هناك نمطاً ناشئاً من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يزعم أنها ارتكبت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون أزياء قوات «الدعم السريع». وقال بيرتس إن هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية».

وتشهد منطقة دارفور في السودان صراعاً متقطعاً منذ بداية القرن الحالي، وهو الصراع الذي أدى إلى نزوح الملايين ومقتل 300 ألف شخص في هجمات شنتها ميليشيات «الجنجويد» العربية. وولدت قوات «الدعم السريع» من رحم هذه الميليشيات، وأصبحت قوة حكومية قانونية في عام 2017.